الصناعة في الإمارات.. نموذج نجاح عالمي

فى: الأربعاء - يونيو 19, 2024      Print

يشكّل قطاع الصناعة في دولة الإمارات قصة نجاح اقتصادية، أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي، في ظل مبادرات وجهود لا تتوقف لدعم القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وحققت الصناعة الوطنية مكتسبات على أرض الواقع، بفضل المزايا المحفزة والجاذبة للاستثمارات الصناعية في الدولة، بجانب التركيز على دعم التصنيع المحلي للمنتجات والمواد الأساسية اللازمة لمختلف أنشطة المصانع المحلية وضمان استمرارية عملياتها.
وتعد المبادرات والمحفزات التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، (5 إعلانات استراتيجية و82 اتفاقية) أبرز الشواهد على الجهد الحكومي في دولة الإمارات، لتقديم الممكّنات والحوافز للقطاع الصناعي، وتعزيز التعاون والشراكات معه، والاستفادة من فرص التجارة الدولية، وتوفير الحاضنات والإمكانات التمويلية للشركات والمشاريع الناشئة، لا سيما في مجالات التصنيع.
كما تشكل النجاحات التي حققها قطاع الصناعة والمستهدفات الخاصة بزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فرصاً لنمو الشركات الصناعية العاملة في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي حيث ركزت تلك المبادرات على هدف الوصول لأكثر من 300 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
ووصلت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 197 مليار درهم في نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 49% مقارنة مع عام 2020 وارتفعت الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة قدرها 60% مقارنة مع عام 2020، كما ارتفعت الصادرات الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في 2020 إلى 3.5 مليار درهم في 2023، مع تحقيق نمو بنسبة 70% في الحلول التمويلية المرنة للقطاع الصناعي، والتي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات درهم مقارنة بعام 2022.
وتستهدف دولة الإمارات أيضاً تعزيز ريادتها على مختلف المستويات، مثل تبنّي الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات، ومن ضمنها التصنيع، وتوظيف التكنولوجيا في الخدمات اللوجستية، وتوفير منظومة اقتصادية حيوية شفافة ورقمية وجاذبة للاستثمارات.

مبادرات استراتيجية
أيقنت دولة الإمارات مبكراً بأهمية دعم قطاع الصناعة المحلي، وتعزيز المنتج الصناعي الإماراتي، ومنحه أولوية خاصة؛ ولذا أطلقت قبل سنوات عدداً من المبادرات الاستراتيجية؛ بهدف دعم التصنيع المحلي للمنتجات والمواد الأساسية اللازمة لمختلف أنشطة المصانع، وجهات التشغيل المحلية، وضمان استمرارية عملياتها، فتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، ومن أهمها تحديث قانون تنظيم وتنمية الصناعة، وتطوير الممكنات والحوافز للقطاع الصناعي، وتم إطلاق «برنامج المحتوى الوطني» (برنامج القيمة الوطنية المضافة سابقاً)، ومشروع الإحلال الذكي للواردات، و«برنامج التحول التكنولوجي»، ومنتدى «اصنع في الإمارات»، وعلامة «صُنِعَ في الإمارات»، وإطلاق مراكز التمكين الصناعية، ومبادرة شبكة رواد الصناعة 4.0، وإطار منظومة البحث والتطوير، ومشروع التعداد الصناعي، وخريطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وبرنامج «مُصنّعين». وركزت هذه المبادرات والبرامج على تعزيز المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة لخلق فرص استثمارية تسهم في نمو الصناعة المحلية، كما تم التركيز على دعم المُنتَج المحلي بممكّنات تشغيلية، وحلول تمويلية، وتوفير الطلب من خلال عقود شراء Captive demand تضمن الاستثمار، والنمو والابتكار، والتحول التكنولوجي، والاستدامة.
وتم خلال النسخة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، إطلاق قائمة تتضمن 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع 12 شريكاً استراتيجياً وبقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار درهم، وتم تنفيذ 52% من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والنسيجية، والخزفية، والمعدنية، والأنابيب ومعدات الحفر والإنتاج، وأنظمة التحكم والمراقبة، وسوائل الحفر، والأغذية، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، والإلكترونيات، ومنتجات كيميائية وبتروكيميائية، والصناعات التحويلية والخشبية، ومواد البناء والتشييد، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.

الاتحاد





أخبار ذات صلة

Horizontal Ad

تغريدات


الإعلانات



مكتب الرميلة لتخليص المعاملات