انتعاش قوي للاقتصاد الإماراتي بنمو %3.7 في 2021

فى: الثلاثاء - ديسمبر 14, 2021 Print

توقعت ستيفاني دي توركات، الخبير الاستراتيجيّ في الاقتصاد الكلي لدى بنك لومبارد أودييه السويسري، انتعاشاً قوياً للاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري 2021، مع استمرار الجهود للتوسع في حملة التطعيم التي تعد أسرع حملات التطعيم في العالم، إضافة إلى انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي من شأنه تحفيز حركة السياحة وتعزيز الطلب المحلي.

وأضافت توركات في تصريحات خاصة لـ «البيان» أنه من المقدر أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.7% في 2021، وهي توقعات ليس مبالغاً بها، لا سيما وأن معرض «إكسبو» وحده قادر على المساهمة بنحو 5% إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي لدولة الإمارات هذا العام.

مشيرة إلى أن إمارة دبي استثمرت ما قيمته 7 مليارات دولار من أجل استضافة معرض «إكسبو»، الذي من المتوقع أن يستقطب ما يزيد على 25 مليون زائر، الأمر الذي من شأنه إحداث طفرة في عدة قطاعات اقتصادية، وعلى رأسها الضيافة والسياحة والسفر والنقل، والاستثمار، والعديد من القطاعات الأخرى.

قوة مالية

وأوضحت أن دولة الإمارات تتمتع بوضع مالي ونقدي قوي، وفائض كبير في الحساب الجاري للميزانية، كما تسعى الدولة إلى تركيز سياستها على التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي.

حيث تعتبر دولة الإمارات من الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الإمارات تعد من الدول الغنية بالثروة الهيدروكربونية، إلا أنها نجحت على مدى السنوات الماضية في تكثيف جهودها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن مجال الهيدروكربونات التي شكلت حوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، حيث دفعت هذه الجهود بالدولة لتتبوأ مكانة رائدة كمركز عالمي للسياحة والخدمات المالية والصناعات التكنولوجية في المنطقة.

وتابعت توركات: «نحن نعتقد أن زخم النمو في الإمارات سيستمر في التحسن بمعدل ارتفاع يبلغ حوالي 3% خلال السنوات المقبلة، مع تباطؤ معدلات التضخم. وبما أن سعر صرف العملة المحلية مربوط بالدولار، فإنه لا بد إبقاء أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور، على الأقل حتى أوائل عام 2023، بما يتماشى مع سياسة الفيدرالي الأمريكي».

نظرة إيجابية

ورداً على سؤال حول التوقعات لدول مجلس التعاون، قالت: «نحن لدينا نظرة إيجابية بشأن البيئة الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ونرى أن اقتصاد الإمارات وكذلك السعودية يتمتعان بمرونة عالية، وهما من أكبر اقتصادات الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط نتيجة أزمة الطاقة العالمية إلى انتعاش قصير الأمد في النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري».

تحسن الأسواق

توقعت الخبير الاستراتيجيّ في الاقتصاد الكلي لدى بنك لومبارد أودييه السويسري، أن يشهد العام القادم انخفاضاً تدريجياً في أسعار النفط إلى معدل 60 - 70 دولاراً للبرميل.

وذلك في ظل بدء تحسن الأسواق وعودة الأمور إلى طبيعتها، واحتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق، مشيرة إلى أن الزيادات التدريجية في إنتاج النفط في عام 2022 من شأنها أن تساهم في دعم اقتصاد السعودية، الذي نتوقع أن ينمو بنسبة 2.5% في عام 2021.

وأضافت: «تحذو المملكة حذو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في تبني إصلاحات اقتصادية لتطوير الاقتصاد وتنويعه واستبدال عائدات الحكومة الآتية من النفط والغاز بعائدات من مصادر أخرى. وتهدف المملكة إلى زيادة العائدات غير النفطية وخفض الإنفاق وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الكامل في دعم ونمو الاقتصاد».البيان