«نخلة جميرا» وجهة المستثمرين الكويتيين خلال 2021

فى: الخميس - ديسمبر 09, 2021 Print

كشف تقرير عقاري حديث أن المناطق التي شهدت اقبالاً واهتماماً من قبل المستثمرين الكويتيين في دبي بالامارات العربية المتحدة خلال العام الحالي كانت منطقة نخلة جميرا، التي حققت أعلى نمو بالأسعار بنسبة %17.3 ليبلغ معدل سعر الصفقة بها نحو مليوني درهم، وأيضاً منطقة جميرا بيتش ريزيدنس التي شهدت ارتفاعا بنسبة %14.6 ليبلغ معدل سعر الصفقة بها 2.2 مليون درهم، وذلك لفئة الشقق السكنية الجاهزة.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي م.فراس السالم في تعليق على التقرير الذي خص به القبس ان قطاع العقار السكني في دبي شهد انتعاشاً واضحاً مع عودة عدد أكبر من المقيمين مرة أخرى الى الامارات، وازدياد السياح والمشاركين الدوليين في الفعاليات المصاحبة لأكسبو 2020، مما حفز على ارتفاع أسعار الشقق لتتجاوز مستويات منتصف 2019 أي ما قبل الجائحة، خصوصاً في الأماكن الحيوية وسط مدينة دبي.

وأضاف أن معدل الصفقات المبرمة للقطاع السكني ارتفع %9.09 لشهر نوفمبر، مقابل أكتوبر و%13 عند مقارنته بمستويات أسعار مايو الماضي، أي قبل 6 أشهر.

واوضح السالم أن الزخم الكبير الذي شهده القطاع العقاري في دبي جاء مع كسر مستوى خمسة آلاف صفقة شهريا لتسجل 5352 صفقة خلال أكتوبر، وبإجمالي 48651 صفقة عقارية منذ بداية العام حتى الشهر الماضي، بالتزامن مع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما رفع ثقة المستهلكين ومديري المشتريات لمستويات ما قبل الجائحة، وكان لذلك أثر ثانوي واضح على ملاك العقار والمستثمرين في القطاع والشركات العقارية الكبرى المدرجة بسوق دبي المالي.

وأشار إلى أن التمويل العقاري لعب دورا كبيراً خلال العام في زيادة التداولات العقارية، وذلك بسبب نسب الفائدة المنخفضة المقدمة من قبل البنوك المحلية للمواطنين الاماراتيين والمستثمرين والمتملكين غير الاماراتيين، أبرم ملاك العقارات 10813 صفقة رهن في مختلف مناطق الإمارة خلال النصف الأول من 2021، مقارنة بـ5425 صفقة رهن خلال السقف الزمني ذاته من العام الماضي، لتتجاوز القيمة الإجمالية للرهونات والتمويلات التي ضختها بنوك وشركات مالية في السوق العقاري بصفة عامة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 70.2 مليار درهم، مقارنة بـ31 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتعد التلميحات برفع الفائدة كجرس انذار يحفز المستثمرين على تسريع قراراتهم والاقدام على الاقتراض قبل تطبيق هذه القرارات.