غرفة تجارة الفجيرة: قانون الاستثمار قفزة نوعية في بيئة الأعمال

فى: الأربعاء - أكتوبر 31, 2018 Print

أكدت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن القانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يشكل قفزة نوعية في بيئة الأعمال، ويعكس إدراك القيادة وحرصها على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، ما يقود بدوره إلى خلق فرص العمل في كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال سعادة خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس ادارة الغرفة إن القانون يعكس إدراك القيادة وحرصها على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، ما يقود بدوره إلى خلق فرص العمل في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف إن الإمارات تسعى من خلال هذه المبادرات لترسيخ مكانتها على قائمة الاقتصادات العالمية، والدخول معها في منافسة متكافئة، عن طريق ما توفره من حوافز لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومما لا شك فيه أن تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والتحول إلى ملاذ مثالي للاستثمارات الأجنبية، يحتاج إلى الأخذ بالحسبان المتغيرات العالمية، مثل نشوء الوجهات الاستثمارية الجديدة في منطقتنا والعالم، والاستراتيجيات الجديدة التي تتبناها الدولة في سبيل تحقيق خططها التنموية.وتابع الكعبي : إن هذا المرسوم يساعد على حماية مكتسباتنا الوطنية التي تحققت على مدى عقود من الزمن، وصلت معها دولة الإمارات إلى مراتب متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية، وتحققت بفضل جهود بذلت وتشريعات صدرت، ليتعزز معها اقتصادنا الوطني، ويكتسب المزيد من القوة والمنعة. ومن جهته أكد سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة :أن إصدار مرسوم قانون الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تحرص على تهيئة كل السبل لبيئة أعمال متطورة، عاداً أن القانون يدعم الأهداف الحكومية بتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية مستقطبة للاستثمارات الأجنبية.وأضاف الجاسم :إن هذا المرسوم يصب في إطار استراتيجيات تنتهجها القيادة الرشيدة من أجل تنويع مصادر الدخل القومي، والتخلص من التبعية لموارد النفط، وتشجيع قطاعات اقتصادية قائمة، إضافة إلى استحداث أنشطة اقتصادية جديدة، تقوم على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.