«أوليفر وايمان»: 43.7 تريليون دولار أصول تمتلكها دول الخليج

فى: الخميس - يوليو 04, 2019      Print

أشار تقرير اقتصادي جديد صادر عن شركة أوليفر وايمان، الشركة العالمية المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية، إلى أن اقتصادات منطقة الخليج العربي تضم أصولًا سائلة وشبه سائلة تبلغ قيمتها 43.7 تريليون دولار أميركي، تتوزع على 3.3 تريليونات دولار في صناديق الثروة السيادية و40.4 تريليون دولار بشكل احتياطيات مؤكدة للنفط والغاز. ووفقًا للتقرير يبلغ نصيب الفرد من هذه الأصول نحو 841 مليون دولار أميركي. كما أشار التقرير إلى أن عوامل مثل تقلب أسعار النفط والاستبدال المستمر للوقود الأحفوري، إضافةً إلى التحول البطيء في بعض اقتصادات المنطقة، قد خلّف شعورًا بتباطؤ النشاط الاقتصادي فيها، ولكن على العكس يُعتبر الجمع بين محفظة قوية من الأصول السائلة ومستويات الدين المنخفضة من العوامل الرئيسية في استدامة الاقتصادات في منطقة الخليج العربي. ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان «اقتصادات الخليج العربي: ثروة من الأصول والفرص وعمليات التحول الاقتصادي»، العوامل المساهمة في تحفيز عمليات التحوّل الاقتصادي وتنويع مصادر الاقتصاد في المنطقة. وقامت دول المنطقة بطرح برامج للتحول الإقليمي لتقليل الاعتماد على إيرادات الوقود الأحفوري، حيث ساهم تعديل قنوات الإيرادات، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية القيمة في تمويل مبادرات واسعة النطاق للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي. ودعمت المبادرات الاقتصادية المدروسة، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والبحرين مؤخرًا، جهود تنويع مصادر الاقتصاد. وفي هذا الصدد، قال بيدرو أوليفر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «لا شك أن احتياطيات النفط والغاز قد مكّنت المنطقة من تحقيق واحدة من أكبر حالات الازدهار الاقتصادي في التاريخ. ولكن هذا لم يكن ليتحقق من دون رغبة هذه الدول في التقدم والتطور، إذ إن هنالك العديد من الدول الأخرى التي تمتلك احتياطيات أكبر من النفط والغاز ومساحات زراعية شاسعة ومصادر مائية غنية، إلا أنها تعاني لتوفير الغذاء لسكانها». وأضاف: «ينبغي على الاقتصادات الخليجية مستقبلًا أن تستغل هذه الفترة لتنفيذ مبادرات مرحلة ما بعد النفط، لأن عملية استبدال الوقود الأحفوري ستستغرق وقتًا أكثر مما يتوقعه البعض». كما يشير التقرير إلى فرص النمو الرئيسية في المنطقة خلال الأعوام الخمسة القادمة، مثل إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع العام ودخول مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وازدهار قطاع التقنيات المالية وتطوير قطاعي النقل والإنشاءات والتركيز على السياحة وتحويل القطاعين العام والخاص اعتمادًا على التحول الرقمي والتحليلات. ومن العوامل الأخرى التي ذكرها التقرير وجود شريحة سكانية شابة في هذه الدول، والتي تعتبر من أكبر المساهمين في اليد العاملة في قطاعات المستقبل. ومن خلال اكتساب المهارات المطلوبة للعمل في هذه القطاعات المبتكرة، سيتمكن الشباب من قيادة جهود التحول وتنويع مصادر الاقتصاد. والجدير بالذكر أن %30 من سكان دول الخليج يقل عمرهم عن 21 عامًا ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة خلال العقد القادم. وعلاوةً على ذلك، هنالك توجه إيجابي في نسبة التعلّم لدى السكان، حيث من المتوقع أن يكتسب %32 من الشباب في المنطقة المهارات الضرورية للعمل في القطاع الخدمي. كما سيسهم النمو السكاني في زيادة معدلات الاستهلاك الداخلي، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.





أخبار ذات صلة

Horizontal Ad

تغريدات


الإعلانات