فى: الثلاثاء - نوفمبر 13, 2018 Print
خالد الجاسم : على هامش انعقاد المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي في إمارة الفجيرة الاربعاء ، تحت شعار ( الزراعة الذكية خيار وآعد للعالم العربي ) .
- الاستثمارات الإماراتية الزراعية في الخارج تقدر بأكثر من 40 مليار دولار.
- دولة الامارات الان في المركز الـ 33 في المؤشر العالمي للأمن الغذائي وبحلول العام 2071 إلى المركز الأول .
- تهدف الاستثمارات الإماراتية الزراعية في الخارج إلى تحقيق الأمن الغذائي للدولة
-تضم دولة الإمارات مصافي وصوامع عملاقة لتكرير السكر وتخزين الحبوب والمواد الغذائية بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتصدير الفائض للخارج
أكد سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ومدير المؤتمر على هامش انعقاد المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي في إمارة الفجيرة غدا، تحت شعار ( الزراعة الذكية خيار وآعد للعالم العربي ) غدا الاربعاء تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة - حفظه الله .
أن دولة الامارات الان في المركز الـ 33 في المؤشر العالمي للأمن الغذائي، من بين 113 دولة، مؤكدا أن «الإمارات آمنة غذائياً في الوقت الحالي، إلا أنه يوجد عدد من التحديات المستقبلية، بما فيها شح المياه، والتغير المناخي، والطلب المتزايد على الغذاء، لذاتهدف القيادة الرشيدة إلى أن تصل الدولة بحلول عام 2021، إلى المراكز الـ 10 الأولى، وبحلول 2071 إلى المركز الأول .
وتابع الجاسم : بأن «تحالف الأمن الغذائي» نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حيث تسارع شركات استثمارية إماراتية كبرى بقوة نحو مضاعفة استثماراتها الزراعية في دول شتى تتوزع على قارات العالم الست لتصبح سلة غذاء عالمية، وخلال العام الجاري استحوذت شركات إماراتية على مساحات شاسعة من الأراضي بحجم مدن في أوروبا وأفريقيا لزراعتها، كما بدأت شركات أخرى إنشاء مصانع عملاقة بمليارات الدولارات لتصنيع المواد الغذائية خارج الإمارات، وتتعاقد شركات إماراتية على استيراد آلاف الأطنان من الحبوب والأعلاف وتخزنها في صوامع عملاقة لها في الإمارات ودول أخرى تمهيداً لإعادة تصديرها، كما تستثمر شركات إماراتية في مزارع ضخمة لتسمين الثروة الحيوانية، وتتميز شركات أخرى في تسويق وتوزيع المنتجات الزراعية في عدة قارات عبر شبكات نقل عالية الكفاءة.
وتهدف الاستثمارات الإماراتية الزراعية في الخارج إلى تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وحققت الشركات الإماراتية نجاحاً كبيراً حيث أمنت مخزوناً من السلع الاستراتيجية للدولة يزيد عن العام، كما توسعت الاستثمارات الإماراتية في عمليات إعادة التصدير وفتح أسواق عديدة لمنتجاتها في قارات العالم خاصة بعد أن تملكت مساحات شاسعة من المزارع في العديد من دول العالم، وتعيد هذه الشركات تصدير أكثر من 80% مما تنتجه وتستورده لدول المنطقة والعالم، واستفادت هذه الشركات من البنية التحتية القوية التي تمتاز بها الإمارات خاصة على صعيد المرافق اللوجستية من موانيء ومطارات وشبكات نقل وتوزيع بكفاءة عالية.
وتنتشر الاستثمارات الزراعية الإماراتية في الخارج عبر تأسيس شركات أو الاستحواذ على حصص من كيانات قائمة أو تملك وتأجير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وتتخصص في زراعة الحبوب والدقيق والأعلاف والفواكه والخضراوات وتربية المواشي والأسماك.
وتمتاز الاستثمارات الإماراتية الزراعية في الخارج بضخامة رؤوس أموالها،حيث تقدر الاستثمارات بأكثر من 40 مليار دولار ومساحات المزارع الشاسعة التي تملكها، والمبيعات القياسية التي تحققها وكثرة الأسواق التي تبيع فيها .
وتضم دولة الإمارات مصافي وصوامع عملاقة لتكرير السكر وتخزين الحبوب والمواد الغذائية بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتصدير الفائض للخارج ومنها صوامع الاتحاد العملاقة في ميناء الفجيرة بهدف توفير الحبوب للإمارات ودول المنطقة على نطاق أوسع ودعا الجاسم : إلى ضرورة استفادة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من الموتمر، مشيرا إلى أن التوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة شددت على تضمين ملف الأمن الغذائي كأحد أهم الأعمال المحورية ضمن أجندة عمل الحكومة، ولابد أن يكون لصغار المستثمرين المواطنين دور فيه.
ولفت إلى الدور المنوط بالغرف التجارية بالدولة، وأهمية دعمها للمستثمرين الأعضاء للتوجه نحو الاستثمار المثالي في مجالات الزراعة والتغذية في الخارج، وذلك بالعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بفرص الاستثمار الزراعي في الخارج.
وأوضح سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن المؤتمر يهدف إلى الإضاءة على أهمية الاستثمار في " الزراعة الذكية "كونها تركز على الاستغلال الأمثل للزراعة على أقل مساحة من الأرض وأقل كمية من المياه للحصول على أفضل إنتاج من المحاصيل، مما يجعلها خياراً مستقبلياً واعداً للعالم العربي لتحقيق إنتاج زراعي مستدام ومواجهة مشكلات محدودية الموارد والتغير المناخي التي تواجه القطاعات الزراعية في الدول العربية .
كما يهدف المؤتمر إلى الاطلاع على الاستراتيجيات الوطنية للدول العربية في هذا المجال والتعرف على الفرص الجديدة واستنهاض طاقات القطاع الخاص العربي لتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات تستجيب إلى احتياجات وأولويات العالم العربي التي تتطلب مقاربة قضية الأمن الغذائي في سياق التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ،ارتكازاً على العلم والتكنولوجيا والريادة والابتكار، سواء على مستوى المشروعات الوطنية أم على مستوى العمل العربي المشترك وأضاف الجاسم أن نخبة من كبار الشخصيات وفي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة سيشاركون في المؤتمر بجانب ممثلين من الوزارات وغرف التجارة والصناعة العربية والخليجية ومنظمات واتحادات عربية وإقليمية ودولية معنية بالأمن الغذائي، الشركات الزراعية والصناعية والتجارية وشركات ومؤسسات الصناعات الزراعية والغذائية وأصحاب الأعمال ورواد الأعمال والخبراء العرب والدوليين الناشطين في مجالات إنتاج الغذاء والتنمية الزراعية المستدامة.
وقال الجاسم "إن تنظيم المؤتمر هذا العام يأتي على خلفية النجاح الذي حققته الغرفة بتنظيمها للمؤتمر الخامس الذي عقد برعاية صاحب السمو حاكم الفجيرة في شهر مايو 2016 وينظم المؤتمر اتحاد الغرف العربية ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والاتحاد العربي للصناعات الغذائية وبمشاركة الغرف العربية واتحاداتها والشركات العربية والدولية الرائدة في مجال الأمن الغذائي والمنظمات والاتحادات والمؤسسات التمويلية العربية والدولية المعنية.
Last Updated 19 hours ago
© جميع الحقوق محفوظة 2017 - 2024
