غرفة الفجيرة ووزارة الاقتصاد تعرفان بالامتيازات الحكومية لرواد الأعمال

فى: الخميس - مارس 14, 2019      Print

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ورشة عمل للتعرف بالامتيازات الحكومية لرواد الأعمال بحضور سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة ورجل الأعمال محمد على الملا ونحو 40 شخصاً من رواد الأعمال والراغبين في دخول مجال العمل الخاص من إمارة الفجيرة وتحدث خلالها الدكتور لبيب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع بوزارة الاقتصاد.

افتتح الورشة التي عقدت في مقر الغرفة ،نائب المدير العام بكلمة حيث أكد أن القيادة الرشيدة للدولة تولي عناية ودعماًمستمرين لقطاع رواد الأعمال في ضوء القيمةالاستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع، بما يتمتع به من قدرةعلى المساهمة بصورة أساسية في إمداد سوق العمل بمزيدمن الفرص، لاسيما أمام الشباب، ولما يمكن للقطاع أنيشارك به في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن تنظيم الورشة جاء في اطار حرص الغرفة لفتح المجال أمام رواد الأعمال الإماراتيين من أصحابالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول علىمزيد من المعلومات عن البرنامج الوطني للمشاريع والامتيازات الحكومية لرواد الأعمال، الأمر الذي ينعكسإيجاباً في تطوير وتنمية أعمالهم، ومن ثم تعزيز مشاركتهمفي الاقتصاد الوطني عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطرالتشريعية المناسبة التي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيدمن فرص النمو لمشاريعهم .

عقب ذلك تحدث الدكتور لبيب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع بوزارة الاقتصاد وقال أن المشاريعوالمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الروافد المحورية فياقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يجعل الدولةحريصة كل الحرص على تطوير هذا القطاع الحيوي حتىيكون داعمًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية في البلاد. وأكد أنالحكومة لا تدخر جهدًا في نشر وتشجيع ثقافة البحثوالإبداع وريادة الأعمال، وتحفيز ودعم المواطنين لدخولسوق العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأوضح أن الخصائص الرئيسية والجوهرية التي يجب أن يعلمها الراغبين في تأسيس مشروع كخطوة أولى تتمثل في التخطيط للمشروع وبذل الجهد الشخصي والمحافظة على الوقت والتسويق واللباقة في أسلوب الحديث.

وتطرق الدكتور لبيب العفيفي إلى الامتيازات الحكومية التى تمنح لرواد الأعمال الأعضاء في البرنامج الوطني مبيناً أنها تشمل

التسهيلات الائتمانية وإلزام الجهات الاتحادية بالتعاقد معأصحاب المشاريع والمنشآت في الدولة بنسبة لا تقل عن10% من إجمالي العقود والتزام الشركات التي تملك منالحكومة الاتحادية بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالهابالتعاقد مع أعضاء البرنامج الوطني بنسبة لا تقل عن 5%من إجمالي عطاءاتها وتخصيص مساحة مناسبة فيالمعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجاتالوطنية والحصول على مجموعة من التسهيلات والحوافز،وتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي فيمختلف المجالات، بهدف دعم الأعمال وتطويرها والتنسيقمع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص،لتسويق منتجات مشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها،والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز لهذهمشاريع. بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم، مشيراً في هذا الصدد أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستعانة بعمالة وافدة تكلفهم إجراءات ذلك مبلغ يتراوح ما بين 3 – 5 آلاف درهماً إلا أن ذلك يكلف أعضاء البرنانمج 300 درهماً فقط.

وأوضح عفيفي أن نحو 98 بالمائة من الرخص في الدولة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة .





أخبار ذات صلة

تصفح مجلة الغرفة إلكترونيا

تغريدات


الإعلانات



الانستقرام